تاریخ انتشار:۱۶ آبان ۱۳۹۶در ۲:۰۱ ب.ظ کد خبر:22940

حفاظت از منابع طبیعی سمنان ارتقا یابد/ قوانین انفال ناشناخته‌اند

حفاظت از منابع طبیعی که تحت عنوان انفال شناخته می‌شوند جز در سایه تقویت مراجع حفاظت از آن یعنی منابع طبیعی میسر نیستند اما در استان سمنان چه میزان حفاظت از آن صورت می‌گیرد. انفال مجموعه عوامل خدادادی هستند که در طبیعت برای انسان به یادگار ...

حفاظت از منابع طبیعی که تحت عنوان انفال شناخته می‌شوند جز در سایه تقویت مراجع حفاظت از آن یعنی منابع طبیعی میسر نیستند اما در استان سمنان چه میزان حفاظت از آن صورت می‌گیرد.

انفال مجموعه عوامل خدادادی هستند که در طبیعت برای انسان به یادگار گذاشته‌شده‌اند که خوشبختانه سمنان در زمره معدود استان‌های کشور است که همه نوع آن به‌جز دریا را دارد از یک‌سو جنگل، از سوی دیگر کویر، بیابان، کوه، مرتع، دشت، رودخانه، معادن و ده‌ها منبع سرشار طبیعی از شرق تا غرب در این هفتمین استان پهناور ایران وجود دارد که البته دغدغه حفاظت از آن‌ها در برابر تصرف انسانی، تخریب و یا حتی مخاطرات طبیعی همواره در زمره مباحث مطروحه در محافل اجتماعی و سیاسی است.

منابع طبیعی استان سمنان در سال‌های اخیر با اجرای طرح‌هایی مانند یک بزرگ‌تر از چهار، هفت، حامی و ده‌ها طرح دیگر همواره سعی کرده تا سیستم نظام‌مندی را به اراضی ملی و منابع طبیعی دیار قومس ببخشد طرح‌هایی که بعضاً موفقیت‌های چشم‌گیری را نیز به همراه داشتند که نمونه آن اجرای کمربند بین اراضی ملی و شخصی است اما این طرح‌ها با چه مشکلاتی روبرو هستند.

هیچ خط‌مشی واحدی برای اجرای قوانین منابع طبیعی وجود ندارد

یکی از مشکلات این حوزه ساختار اداری پیچیده منابع طبیعی با معاونت‌های متفاوت است که برای پیچیده‌تر شدن موضوع باید به آن قوانین سخت و دشوار این حوزه را نیز اضافه کرد قوانینی که برای مردم ناشناخته هستند و سر درآوردن از آن‌ها بعضاً کار کارشناسان حقوقی هم نیست.

متأسفانه در سیستم آموزشی ما در رشته حقوق حتی یک واحد نیز حقوق منابع طبیعی گنجانده نشده است درنتیجه هیچ خط‌مشی واحدی برای اجرای قوانین منابع طبیعی وجود ندارد و دو پرونده قضایی با شرایط یکسان در دو شهر با هیچ تضمینی به یک رأی ثابت منجر نمی‌شوند این امر باعث شده تا مردم بعضاً حتی ندانند که در اموال طبیعی تصرف صورت داده‌اند و البته از سوی دیگر برخی زمین‌خواران با دور زدن قانون خلاف‌های بسیاری می‌کنند.

در مقابل اما جدا شدن یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان از معاونت متبوع خود و بازگشت به حوزه ریاست یکی از اقداماتی بوده که طی سال‌های اخیر برای تقویت حفاظت از منابع طبیعی صورت گرفته است اما کار به همین‌جا ختم نمی‌شود.

برای بررسی چالش‌های پیش روی اجرای قوانین و همچنین اقداماتی که در سال‌های اخیر برای حفاظت از منابع طبیعی سمنان صورت گرفته با محمدعلی سفیدیان معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان به گفتگو نشستیم.

*مردم در تشخیص مأموریت‌های منابع طبیعی با مشکلاتی مواجه هستند، درباره معاونت حفاظت اراضی ملی توضیح دهید.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی سمنان همان‌طور که از نامش برمی‌آید رسالت حفاظت را دارد، این معاونت، خود یکی از شاخه‌های حوزه ریاست است که از زیرشاخه اصلی یعنی منابع طبیعی و نه آبخیزداری، منشعب می‌شود اما در دل معاونت حفاظت امور اراضی سه اداره دیگر وجود دارند که نخستین آن‌ها حفاظت و حمایت از اراضی طبیعی محسوب شده که بیشترین کار آن با معادن است همچنین گیاه‌پزشکی و اقدامات حفاظتی پیشگیرانه مانند کمربند حفاظتی و … را در دستور کار دارد.

اداره دیگر این زیرمجموعه، ممیزی و حدنگاری اراضی طبیعی است که تثبیت مالکیت دولت و اخذ اسناد دولتی و کاداستر اراضی را در پیش می‌گیرد و اداره سوم استعدادیابی و بهره‌برداری اراضی است که تخصیص اراضی برای امور کشاورزی و غیر کشاورزی و مسکن روستائیان، مسکن شهری، الحاقات شهری و … را انجام می‌دهد.

*ماحصل این چارت سازمانی منفک و البته کمی پیچیده شامل ادارات و زیرمجموعه‌ها درنهایت چیست؟

در سال ۹۴ از مجموع ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی ملی و غیر ملی استان سمنان، دو میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار در سطح کشور کاداستر در سطح استان انجام شد قبل از این اسناد مالکیت اخذشده بود اما دفترچه‌ای بودند و باید تک‌برگی می‌شدند همچنین در سال ۹۵ طرح هفت صورت گرفت که هفت‌بند اساسی داشت که ازجمله آن‌ها، بانک اطلاعات اراضی، تأمین سوخت مناسب و کمربند حفاظتی، تهیه نقشه‌های تعداد یابی، حریم اراضی ساحلی، کاداستر اراضی ملی، توسعه حفاظت مشارکتی و … در زمره این بخش‌ها بود که طی یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی استان کاداستر شد.

درمجموع باید گفت اراضی ملی و دولتی استان که کاداستر شدند، یعنی سند تک‌برگی مالکیت دریافت کردند، به بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار رسید و این‌ها جز در سایه تفکیک ساختار اداری و تلاش کارکنان قطعاً میسر نیست.

* برنامه شما درباره برون‌سپاری طرح‌های منابع طبیعی با توجه به کمبود نیروی انسانی چیست؟

توسعه طرح‌های مشارکتی در دستور کار منابع طبیعی استان سمنان قرار دارد، برای مثال ما مجریان طرح‌های مراتع را به دلیل کمبود نیروی انسانی در مقوله حفاظت به کار گرفتیم یعنی مجریان طرح‌های مرتع‌داری را که با آن‌ها قرار داشتیم به دلیل کمبود نیرو، با آن‌ها قرارداد مشارکتی منعقد کردیم که ۶۰۰هزار هکتار اراضی ملی استان را به دست آن‌ها سپردیم تا برون‌سپاری نیز صورت گرفته باشد.

از سوی دیگر در قبال این حفاظتی که مرتع‌داران صورت می‌دهند ما نیز خدماتی را ارائه می‌دهیم مثلاً اگر آفتی در مرتعشان حضور می‌یافت برای رفع آن‌ها منابع طبیعی اقدام می‌کرد یا آن‌هایی که جایگاه ثابتی با مرتع داشتند را به تنور گازی و آبگرم کن خورشیدی مجهز کردیم.

درهرصورت جذب مشارکت جوامع هم‌جوار با منابع طبیعی اهمیت دارد، به این منظور در سال ۹۵ نسبت به تجهیز آبگرم کن خورشیدی و اجاق گازی برای مساجد ۲۱ روستای استان سمنان اقدام شد تا در ایام محرمی که گذشت به‌جای بهره‌برداری از هیزم موجود در اراضی ملی برای طبخ غذا یا موارد دیگر، از این تجهیزات استفاده شود یعنی به‌نوعی روستائیان را بی‌نیاز کردیم که این اقدامات در طرح یک بزرگ‌تر از چهار و طرح هفت انجام شد اما سال ۹۶ با طرح حامی شروع شد یعنی ادامه‌ای بر دو طرح گذشته که به حفاظت و حمایت، استعدادیابی، ممیزی و یگان حفاظت می‌پردازد.

*به طرح حامی بازمی‌گردیم، ابتدا درباره عزم موجود در منابع طبیعی برای مقابله با جرائم این حوزه بگوئید.

از سال ۸۷یگان حفاظت از معاونت جدا و مستقیماً زیر نظر مدیرکل منابع طبیعی اداره شد، این امر باعث شد تا حفاظت اقداماتی مانند آغل‌هایی که در مراتع ساخته می‌شود، بهره‌برداری از منابع طبیعی، ورود غیرمجاز، ریشه‌کنی و درخت زنی و سایر موارد را به‌طور جد در دستور کار قرار دهد.

در همین طرح حامی که سال۹۶ آغاز شد، ما کاداستر اراضی ملی را تعهد کرده‌ایم که در سال ۹۶ بالغ‌بر یک‌میلیون و ۲۰۰هزار هکتار اراضی اخذ سند داشته باشند، در شش ماه نخست سال جاری فقط ۳۰درصد آن انجام و به دلیل کمبود اعتبارات و اینکه به دلیل دیر ابلاغ شدن آن‌ها نتوانستیم قرارداد این امر را منعقد کنیم.

*بسیاری مردم به این طرح محلی شدن اراضی اعتراض داشتند؟

بله؛ اعتراض به طرح ملی شدن اراضی به‌هرحال مختص به استان سمنان نیست، در همه کشور از زمان اجرای طرح کاداستر این امر صورت می‌پذیرفته اما خوشبختانه با توجه به حجم پرونده‌هایی که مفتوح شده‌اند، می‌بینیم که حجم آن در استان سمنان بسیار کمتر است امروز این پرونده‌ها در گروه‌های ماده‌واحده هر شهرستان در جریان هستند تا اگر شخصی اعتراض داشته باشد این امر بررسی و رأی صادر شود.

در سال جاری تعهد شد که ۶۲ فقره پرونده تعیین تکلیف شود که اکثر این پرونده‌ها نیز در شش ماه نخست صورت گرفت و چون گروه ماده‌ واحده‌ها از سال۹۴ جمع شده و بجای آن شعبه‌های مختص به رسیدگی جرائم اراضی ملی در دادگاه‌های افتتاح‌شده‌اند، اکثراً مردم به این شعبات مراجعه می‌کنند، تقریباً در کل استان شاید کمتر از ۵۰ فقره به همراه پرونده‌هایی که جدیداً به این تعداد اضافه‌شده‌اند باقی‌مانده و اکثراً تعیین تکلیف شده‌اند.

*سؤالی که اینجا پیش می‌آید این است که مردم چطور زمین ملی را از زمین شخصی تشخیص دهند؟

یکی از اقدامات دیگر اجرای کمربند حفاظتی مابین مرز ملی و مستثنایت است، این کار چند خاصیت دارد یکی اینکه اراضی ملی را از اراضی اشخاص جدا می‌کند و افراد به‌صورت سهوی و عمدی نمی‌توانند جایی را تصرف کنند البته با این مشکل بسیار روبرو هستیم که اشخاص حتی زمین‌های خودشان یا آن‌هایی که ملی اعلام‌شده را اشتباهاً و از روی ندانستن تحت کشاورزی قرار می‌دهند.

با اجرای کمربند ملی این امر تا حد زیادی رفع می‌شود و بسیاری از این دعاوی در دادگاه مطرح نمی‌شود لذا ما در سال جاری تعهد کردیم که ۲۳کیلومتر کمربند را در سطح استان از طریق بنچ مارک انجام دهیم که تقریباً وزن هرکدام از آن‌ها یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم است اما قبل از آن باید کاداستر صورت گیرد که مرز دقیق بین اراضی ملی و مستثنایت محاسبه‌شده و فنچ مارس‌ها نصب شود.

پس کمربند حفاظتی فقط در اراضی کار گذاشته می شود که کاداستر شده باشند و دقیقاً در آن اراضی سه میلیون و ۴۰۰ هزار هکتاری که کاداستر صورت گرفته میزان ۲۳کیلومتر کمربند حفاظتی صورت می‌گیرد و نه در سایر اراضی.

*درباره تخریب معادن بر روی اراضی ملی بسیار صحبت می‌شود برای مثال معدنی را شاهدیم که در حال نابودی شاهوار است، دراین‌باره بگوئید؟

قطعاً معدن با تخریب روبرو است یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم که معدنی وجود دارد اما منابع طبیعی تخریب نشود اما بعدازاینکه ماده معدنی برداشت شد و به پایان رسید ما باید آن را حتی‌الامکان به حالت اولیه بازگردانیم در قانون این امر با اعتباراتی پیش‌بینی‌شده است و امسال نیز احیای ۴۳هکتار را در استان تعهد و یکی از معادن را که در این راستا به‌صورت پایلوت انتخاب کردیم معدن نمکی است که به‌صورت غار نمکی درآمده و قرار است که این معدن را با یک طرح گردشگری احیا کنیم.

*با گردشگری چگونه محیط‌زیست احیا می‌شود!؟

منظور از احیا یعنی اقداماتی را صورت دهیم که بتوانیم از محدوده‌ای که تخریب‌شده استفاده بهینه صورت دهیم حالا ممکن است از این بتوانیم در آبخیزداری استفاده کنیم، ممکن است محیط گردشگری ایجاد شود یا موارد دیگر که قرار است این طرح در گرمسار صورت گیرد و حتی سرمایه‌گذار آن نیز پیداشده و به دنبال طرح آن با میراث فرهنگی هستیم که امیدواریم آن مکان منطقه گردشگری شود.

*دراین‌بین شورای حفاظت از اراضی ملی چه نقشی دارد؟

این شورا با دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان است که بیشتر اقدامات این شورا، پرونده‌های بسیار مهمی است که در سطح استان ممکن است در محاکم قضایی مطرح شود و نیاز به هماهنگی بین دستگاهی باشد، برای اینکه این پرونده‌ها را به سرانجام برسانیم ما در سال‌های اخیر پرونده‌های خوبی را داشته‌ایم که برای مثال در سال گذشته توانستیم ۸۰هکتار اراضی ملی که به‌ناحق سند صادرشده بود به بیت‌المال برگشته شود، امروز هم چند پرونده مهم در حال رسیدگی است و یکی از پرونده‌های دیگر که در سال جاری زمینی به متراژ ۶۰۰ تا ۷۰۰ هکتار از دست زمین‌خواران خارج می‌شود.

در شش‌ماهه اول سال جاری ۴۲فقره به مساحت ۴۸۲هکتار برای کشاورزی به امور اراضی تخصیص داده شد و ۳۹فقره هم به مساحت ۶۱۵هکتار در قالب طرح‌های غیر کشاورزی که جمعاً یک هزار و ۹۴ هکتار زمین در شش‌ماهه اول سال جاری برای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی زمین به امور اراضی جهاد کشاورزی استان تخصیص‌ و به مردم واگذار می‌شود و نوعی شغل آفرینی نیز خواهد شد.

بیشترین تقاضا امروز در بحث واگذاری اراضی ملی برای انرژی‌های نو است، برای مثال در گرمسار هستند کسانی که اراضی را می‌گیرند و در آن‌ها نیروگاه خورشیدی می‌گذارند تا انرژی برق تولید کنند و ۱۲۰ هکتار فقط در یک پروژه زمین واگذارشده است همچنین در دامغان انرژی بادی نیز در حال انجام است که این اراضی از سوی منابع طبیعی در اختیار قرار می‌گیرد.

*درباره حفاظت از اراضی و جنگل‌ها به نظر می‌رسد کمتر کسی به قوانین این حوزه آگاه باشد این‌همه پیچیدگی از کجا نشات می‌گیرد؟

قوانین منابع طبیعی، خاص هستند و این‌گونه نیست که هرکسی به آن مسلط باشد، حتی دانشجویان رشته حقوق تا مقطع کارشناسی ارشد یک واحد حقوق منابع ملی نیز نمی‌خوانند، پس یک مشکل ریشه‌ای در این زمینه وجود دارد، از سوی دیگر اما تصرف اراضی ملی بسیار شدید است هر جا زمین است اشخاص به دنبال تصرف هستند و دولت هیچ‌گاه به این فکر که کارشناسان حقوقی متخصصی را به کار گیرد و آن‌ها را حمایت کند تا بتوانند از انفال دفاع کنند نبوده است.

متأسفانه یکی از معضلات منابع طبیعی کشور کمبود کارشناسان حقوقی متخصص است، اکثر کارشناسان حاضر به‌صورت حق‌الزحمه و یا قراردادی کار می‌کنند و هیچ کارشناس حقوقی نیست که با همان تحصیلات خودش را با یک وکیل و درآمد ماهانه او بسنجد و در منابع طبیعی با یک حقوق ثابت ماهانه ناچیز در اندازه یک کارشناس، در این نهاد کار کند.

معضل دوم اما این است که ما باید نیروهای حفاظتی‌مان را تقویت کنیم و مشکل سوم این است که ما نمی‌توانیم همه آراء منابع طبیعی را اجرا کنیم، برخی اقداماتی که صورت می‌دهیم شاید باسیاست‌های منابع طبیعی همسان نباشد مثلاً پرونده‌هایی که برای درختکاری شکل می‌گیرد دو تا پنج سال در محاکم قضایی معطل می‌ماند تا بعداً که حکم قطعی مبنی بر خلع ید و قلع و قم صادر می‌شود حالا عرصه نهال‌کاری به عرصه‌ای بدل شده که درختان پنج‌ساله دارد.

از سوی دیگر منابع طبیعی حافظ طبیعت است نه مخرب؛ لذا خود این امر مردم را به درخت‌کاری تشویق می‌کند و اگر خودش درخت قطع کند از دیگران چه انتظاری است؟ خیلی از رأی‌هایی که صادر می‌شوند این معضل رادارند که نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.

*شما اشاره‌ای کردید که بعضاً نمی‌توانید برخی وظایفتان را انجام دهید درباره این امر بگوئید؟

همچنین در بسیاری موارد نمی‌گذارند ما قانون را اجرا کنیم برای مثال در ماده ۵۵ آمده که یگان حفاظت به‌محض اینکه مطلع شود که جایی تصرفی صورت گرفته باید مراجعه کرده و رفع تصرف کند اما با اینکه این امر قانون است، محاکم قضایی این اجازه را نمی‌دهند و می‌گویند حتماً باید در دادگاه مطرح تا سیر قانونی طی شود و وقتی هم که پرونده وارد دستگاه قضا شود چند سال به‌طول می‌انجامد و دیگر کاری نمی‌توان صورت داد.

منبع: خبرگزاری مهر

 



ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP