تاریخ انتشار:۲۹ شهریور ۱۳۹۶در ۲:۳۷ ب.ظ کد خبر:22795

مدیریت منابع آب و جایگاه قانونی و امکان ابزاری سازمان حفاظت محیط زیست / امیر عبدوس

اعلان "اختصاص 70درصد از انرژی سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع آب" توسط ریاست سازمان حفاظت محیط زیست  واکنش های مختلفی را بدنبال داشت اظهاراتی که عمدتا این نوع تمرکز بر حوزه آب را از سوی سازمان محیط زیست بر نتابیده و آن را در ...

اعلان “اختصاص ۷۰درصد از انرژی سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع آب” توسط ریاست سازمان حفاظت محیط زیست  واکنش های مختلفی را بدنبال داشت اظهاراتی که عمدتا این نوع تمرکز بر حوزه آب را از سوی سازمان محیط زیست بر نتابیده و آن را در حدود اختیارات وزارت نیرو می دانند.

اما سوال اصلی اینجاست: آیا به موجب قوانین، مدیریت منابع آب کشور صرفا در اختیار یک دستگاه خاص است یا امری فرابخشی است؟ در این میان سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ قانون و ابزار عمل، چه جایگاهی دارد؟
مروری بر آنچه طی سالیان ماضی بر کشورمان گذشته نشان می دهد نخستین هشدارهای طبیعی در واکنش به بهره برداری غیر معقول منابع آبی با خشک شدن تالابها  به چشم آمد؛ خشک شدن برخی از تالابهای داخلی مثل جازموریان، هامون، ارژن و پریشان، طشک و بختگان و مهارلو  از آن جمله اند  و متاسفانه با ادامه روند بهره برداری ناپایدار امروز تقریبا  به تمامی تالابهای داخلی  کشور تسری یافته  و حتی تالابهای ساحلی شمال کشور مثل میانکاله و انزلی که به دریا متصلند  را نیز تحت شعاع قرار داده است.
از سوی دیگر ادامه بی توجهی در اصلاح این روند منجر به  بروز پدیده های جدیدی همچون فرونشست زمین در اغلب دشتهای مرکزی کشور، فروچاله عظیم دینارلو از توابع فسا، درگیری ۲۶ استان با پدیده ریزگردها، و سیلابهای مهارنشدنی در شمال و غرب کشورشده است.
از نظر دور نداریم که بهره برداریهای بی رویه از منابع آبهای سطحی در کنار معضل جهانی  تغییرات اقلیمی و انتشار گازهای گلخانه ای به بحران زوال منابع آبی کشورمان دامن زده و با ادامه این روند بیم آن میرود که بخشهایی از فلات مرکزی ایران در دهه های آینده خالی از سکنه شود.
این همه نشان می دهد که دغدغه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون مدیرت منابع آبی امری بسیار بجاست  ضمن آنکه تالابها سمبل  سلامت منابع آبی یک کشورند.
به عبارتی اگر تالابهای یک کشور کارکردی کامل داشته باشند میتوان گفت حیات در آن کشور جریان خواهد داشت و تالابهای خشکیده، زنگ خطری برای هشدار  زوال سایر منابع آبی هستند.
اما در پاسخ به سوالی که در ابتدای این گفتار مطرح شد به رغم مسئولیتی که متوجه وزارتخانه های  نیرو و جهاد کشاورزی است، دقت در قوانین نشان می دهد که برای سازمان حفاظت محیط زیست هم در این امر مهم، جایگاه بارزی پیش بینی شده است.
قواعد جدید مندرج در قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور، مصوب اردیبشهت ماه ۹۶ نقش این سازمان را برجسته تر نموده است. از تاریخ تصویب این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست برای اولین بار این اختیار را خواهد داشت که راسا در صورت تشخیص هر نوع بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب یا آلودگی تالابها شود با آن برخورد نموده و جرائم و مجازاتهای این قانون بر متخلفین، اعمال خواهد شد.
ضمن اینکه موضوع جبران خسارت که تا کنون در هیچ یک از قوانین حوزه آب وجود نداشت برای اولین بار در این قانون تصریح شده و پرداخت خسارت وارده به تالابها در تجمیع با مجازات متخلفین  که به میزان ۳ تا ۵ برابر خسارت وارده تعیین شده است، ضمانتهای اجرایی محکمی برای حفظ تالابها و منابع آبی بالادست آنها تلقی خواهند شد.
اختیارات جدید سازمان، به اینجا ختم نمیشود. در این قانون صلاحیت تشخیص نیاز آبی تالابها نیز که قبلا باید با همکاری وزارت نیرو تعیین میشد به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده است.

امید که برخلاف سالیان گذشته، مسئله ی آب  بر تمامی  شبه ملاحظات اجتماعی و سیاسی غلبه یافته و خط قرمز بحران آب، راه را بر توسعه ناموزون و ناپایدار کشورمان مسدود نماید چراکه آب اولویت حیات است. آنچنان که خداوند در آیه ۳۰ سوره انبیاء فرموده است: ما آب را اساس حیات قرار دادیم…

منبع: زیست بوم



ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP