تاریخ انتشار:۲۸ مرداد ۱۳۹۶در ۲:۲۶ ب.ظ کد خبر:22604

گل خوردن ابتکار از خودی ها!!

نخستین زمزمه های رفتن احتمالی معصومه ابتکار از پردیسان را، هیچ کس جدی نگرفت. حتی آنهایی که در مخالفت با او و برای رفتنش از صندلی ریاست بر محیط زیست ایران، از همان روزهای نخست آمدنش به پردیسان جوش وجلا می زدند. این تلاش ها ...

نخستین زمزمه های رفتن احتمالی معصومه ابتکار از پردیسان را، هیچ کس جدی نگرفت. حتی آنهایی که در مخالفت با او و برای رفتنش از صندلی ریاست بر محیط زیست ایران، از همان روزهای نخست آمدنش به پردیسان جوش وجلا می زدند. این تلاش ها که ابتدا از فضای مجازی شروع شد خیلی زود در میان جنبش نورسته محیط زیست طرفدارانی پیدا کرد. همان جنبشی که خود خانم رییس سازمان حفاظت محیط زبیت هم در دولت اصلاحات و هم اعتدال، باعث و بانی رشد و همگانی شدنش بود.مخصوصا بخش رادیکال بدنه این جنبش که تنها راه اثبات دلسوزی برای طبیعت و زیستمندان را ابراز مخالفت با شخص معصومه ابتکارال می دانستند و به قول یکی از فعالان این حوزه، حتی در واکنش به خشک شدن گلدان خانه شان نیز ابتکار را مقصر و مخاطب قرار می دادند.

مساله انتخاب وزرا که جدی تر شد شنیده هایی از قرار گرفتن نام معصومه ابتکار در جایی جز سکان کشتی محیط زیست کشور به گوش رسید و این سوال را به اذهان آورد که “چرا حسن روحانی می خواهد در سخت ترین شرایط زیست بومی ایران که خشکسالی و ریزگرد و سرانه پایین جنگل کشور را در محاصره خود گرفته است، فردی را که سال ها تجربه مدیریت در این حوزه دارد و کارنامه ۴ سال گذشته اش موفقیت نسبی او را نشان می دهد از سازمان متولی بردارد؟”

 این سوال هنگامی جدی تر و با واکنش هایی از سوی برخی فعالان محیط زیست و منابع طبیعی و پژوهشگران حوزه آب و توسعه پایدار و همچنین جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد فعال در این حوزه مواجه شد که اخبار غیررسمی حکایت از نشستن نام “عیسی کلانتری” وزیر کشاورزی دولت های پیشین که کارنامه ای چندان درخشان در کشاورزی پایدار و حفاظتی نداشت در لیست کابینه دوازدهم به عنوان فرد موردنظر برای رفتن به پردیسان می داد.

نخستین مخالفت ها از سوی محیط زیستی های جدید

نخستین مخالفت ها با حضور معصومه ابتکار از همان ابتدای دولت یازدهم به گوش رسید. دولتی که با تلاشی وسیع از سوی تندروهای ایران برای شکست مواجه شد و با اینهمه به دلیل حضور مردم در انتخابات پیروز شد و انتصاب رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز جزو نخستین انتخاب های کابینه بود. تشکیل اولین جلسه هیات دولت با موضوع بررسی راهکارهای حل بحران دریاچه ارومیه نشان داد که محیط زیست در این دولت جایگاهی ویژه دارد؛ جایگاهی که نشان از قدرت چانه زنی و نفوذ رییس این سازمان در کابینه داشت. اقدام های بعدی بسیار زودتر از آنچه گما می رفت برداشته شد. احیای “شورای عالی حفاظت محیط زیست” و حذف بنزین پتروشیمی از چرخه سوخت کشور؛ طرح های نجات تالاب ها و رسیدگی به معضل ریزگرد با وجود عدم همراهی مجلس وقت و کمبود بودجه و همچنین جلب مشارکت های مردمی در حوزه محیط زیست که در دولت های نهم و دهم به نقطه صفر رسیده بود و بسیاری برنامه های دیگر که با وجود خالی بودن دست دولت و بحرانی شدن اوضاع محیط زیست در اثر سیاست های نادرست دولت قبل، به سرعت آغاز شد.

با این همه اما موج مخالفت ها از سوی خیل عظیم جمعیت هایی که خود را فعالان محیط زیستی معرفی می کردند و رسانه هایی که ناگهان یک شبه محیط زیستی شده بودند شروع شد. این فعالیت ها که با راه افتادن اپلیکیشین های وایبر و سپس تلگرام در فضای مجازی همزمان شد توانست امواج خبری ابهام برانگیزی را در اطراف فعالیت های سازمان و رییس آن ایجاد کند. فعالانی که در دولت محمود احمدی نژاد و امنیتی شدن فضای محیط زیست کشور، سکوت کرده و برخی حتی از معرفی نام خود به عنوان فعال محیط زیستی ابا داشتند و البته رسانه هایی که درست تا پیش از تشکیل دولت یازدهم وشکست تندروها در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ دغدغه ای جدی برای محیط زیست نداشتند. به نظر می رسید تلاش های ویژه ای برای شکست دادن دولت یازدهم مخصوصا سازمان هایی که در راس آنها فعالان سیاسی اصلاح طلب قرار گرفته اند در حال انجام است. تلاش هایی که گاهی از یک کاه، کوهی می ساخت و در تمام موارد بدون اشاره به نقش های دولتی که ۸ سال محیط زیست را به انزوا رانده بود و قوانین این حوزه را به سخره گرفته و دستاوردهای دولت پیشین را تقریبا از بین برده بود و در یک کلام، در بحرانی شدن اوضاع نقش به سزایی داشت مسوولیت تمام حوادث تلخ حوزه محیط زیست را بر دوش دولت اعتدال و شخص معصومه ابتکار می ریخت. و البته دولت های سازندگی نیز نقش شان در زیر پا گذاردن اصول توسعه پایدار نادیده گرفته شد.

فعالان قدیمی تر نیز در این بین در انتظار گذشت زمان بودند تا موضعگیری عجولانه ای در دفاع از عملکرد ابتکار ارائه ندهند و منصفانه قضاوت کنند؛ غافل از اینکه تنها چیزی که در این مصاف رو در رو برای آغازگران سیاسی آن مطرح نیست “عدالت و انصاف” است. شاید بتوان “شکاف تاریخی بین دولت و ملت در ایران” را یکی از دلایل عدم دفاع صریح از ابتکار در این جنگ رسانه ای عنوان کرد. عاملی که به زعم جامعه شناسان، همواره یکی از علت های کناره گیری مشارکت شهروند ایرانی در حوزه های مختلف سیاسی –اجتماعی حتی در دولت های نسبتا مردمی شده است.

این تلاش ها هنگامی به بالاترین نقطه خود رسید که رییس سازمان حفاظت محیط زیست دولت یازدهم به سراغ حذف بنزین پتروشیمی به دلیل آلایندگی بالای آن به گاز بنزن و آروماتیک ها رفت و با مافیای آن که میلیاردها تومان از راه تولید آن کسب می کرد به مبارزه برخواست. میزان تخریب معصومه ابتکار بعد از اجرای این طرح از سوی رسانه های مخالف دولت به شدت افزایش یافت و از کاه، کوه ساختن ها نیز بیشتر شد. خبرگزاری های مخالف دولت از همان جا عزم خود را برای تخریب ابتکار و تمام برنامه ها حتی موفقش جزم کردند و از هر فرصتی برای این هدف استفاده کردند. موجی که برخی از فعالان محیط زیست بدون توجه به حواشی و دست های پنهان پشت پرده با آن همراه شده و یا دست کم در برابر آن سکوت کردند. این سکوت از سوی برخی از فعالان شکسته شد و رسانه ها نیز از حذف بنزین پتروشیمی حمایت و درباره مضرات مرگبار آن اطلاع رسانی کردند. حرکتی که موجب شد از سوی مخالفان دولت متهم به زد وبند با ابتکار به دلیل حضور پررنگ در جریان اصلاح طلبی بشوند.

موج تخریب ها از سمت و سوهای مختلف همچنان ادامه داشت. هر چند در این میان گاهی نقدهای منصفانه و راهگشا نیز از سوی منتقدان بی طرف مطرح می شد. اما هجمه های خبری تا انجا پیش رفت که ریزگردهای خوزستان بدل به بحرانی شد که گویی یک شبه و توسط دولت یازدهم پدید آمده است و تمام طرح های توسعه ای و سدسازی هایی که منجر به بروز آن شده بود از سوی رسانه های تندرو نادیده گرفته شد. کار به جایی رسید که نه تنها مسوولیت دولت های قبل در شکل گیری این بحران ها نادیده گرفته شد، بلکه وظایف دیگر سازمان ها و ارگان ها نیز به طور عمد و گاه غیرعمد به بوته فراموشی سپرده شد. تا آنجا که حتی اشاره ای به “سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور” که متولی اصلی حل پدیده ریزگرد بود و بودجه اصلی آنرا نیز دریافت می کرد نشد. علاوه بر اینکه فعالان مختلف برای هر مساله ریز و درشتی به پردیسان می رفتند و مطالبات شان را از معصومه ابتکار می خواستند. یک نمونه از این وضعیت مربوط به مطالباتی بود که طرفداران حمایت از حیوانات خانگی داشتند. مبحثی که در قانون اساسا ارتباطی به سازمان حفاظت محیط زست نداشته و در زمره وظایف شهرداری ها و دهیاری ها قرار گرفته است. با این همه اما ابتکار توانست گام های موثری برای پاسخ گویی به این مطالبات بیاید و لوایح متعددی را برای برخورد با حیوان آزاری به مجلس ببرد و همچنین با افزایش میزان جریمه های شکار حیات وحش و محدود کردن مجوزها و حتی حذف مجوز شکار چارپا گام های موثری را برای محدود کردن فعالیت مافیای شکار و تجارت حیات وحش بردارد.

دلایل تعویض رییس

کارشناسان موافق ابقای ابتکار بر این باورند که مهم ترین دلیل گرایش به این تعویض احتمالی، مقاومت خانم ابتکار در برابر طرح های سودآوری است که از سوی مراکز قدرت در دولت و مجلس و شرکت های منتفع، برای دستیابی به منابع مالی کلان پشتیبانی می شوند. سود هنگفت طرح های ساخت و ساز در آبخیزها و عرصه های طبیعی که در مغایرت با اصل ۴۴ و ۵۰ و اصل ۴۸ قانون اساسی انجام می شوند و نیز سود کلان ناشی از تجارت محصولات تراریخته یا تولید آن، و بسی دیگر طرح های پولساز، انگیزه سوداگران برای فشار به رئیس سازمانی است که تایید کننده آن طرح ها نبوده و نیست.

بررسی دقیق تر اسناد و گزارش های  طرح های آب و مخالفت با طرح های سازه ای آب به ویژه طرح های انتقال آب از آن جمله است. ۳ طرح “انتقال آب از دریای خزر به سمنان” ، “انتقال آب از سرشاخه های کارون به ۳ استان اصفهان، یزد و کرمان” و نیز “خط انتقال از خلیج فارس به ۱۷ استان حوضه مرکزی”، از سازمان محیط زیست، تاییدیه محیط زیستی نگرفتند و سازمان توانست در رویکردی علمی دو عامل را بکار بندد و جلوی این طرح های بشدت مخرب بایستد. عامل نخست کاربست دانش تحلیل طرح های مدیریت سازه ای آب و هشدار نسبت به پیامدهای بسیار سنگین این طرح ها بر طبیعت و محیط زیست و نیز بر امنیت ملی بود. سازمان برای نخستین بار جبهه تازه ای علیه این طرح های مخرب با توجه به آثار تجربه شده در ۶۰ سال مدیریت سازه ای آب گشود. عامل دوم، تعامل با تشکل ها و مردم در مخالفت و جلوگیری از طرح های سازه ای آب بود. در این کارزار، مردم، تشکل ها و دانشگاهیان همراه و همسو شدند تا بقایای پیکره های آبی به شدت آسیب دیده کشور را از مهندسی تهاجمی شرکت های دولتی و خصوصی حفظ کنند.  تومارها و امضاها در کنار انتشار مواضع درست علیه این خطوط انتقال کارساز شد.

به زعم برخی کارشناسان توسعه پایدار، اقدام مهم دیگر سازمان که باعث برداشته شدن ابتکار شد مخالفت با تولید بذر و کشت و داشت و برداشت و تجارت محصولات دست کاری شده ژنتیکی یا تراریخته بود. این مهم با برگزاری همایش های علمی و تبیین مساله و تلاش برای نشانه گزاری روی محصولات تراریخته از یکسو و جلب توجه تشکل ها به مساله از سوی دیگر انجام شد.

رفتن از سازمان حفاظت محیط زیست دولت دوازدهم گلی بود که ابتکار از خودی ها خورد؛ خودی هایی که اگر چه در یک جبهه سیاسی با او قرار گرفته بودند اما الگوی توسعه متفاوت با اصول محیط زیست و کاملا مغایر با “توسعه پایدار” که همواره از سوی “تکنوکرات ها” و طرفداران صرف توسعه در ایران و مردان اقتصادی دولت های متفاوت ارائه شده و سرلوحه برنامه های اقتصادی شان بود اقتضا می کرد که راهشان را اقلا در جاده رشد اقتصادی دولت با او جدا کنند. دولتی که به نظر می رسد برای راضی کردن مردم و بهانه ندادن به دست مخالفان، می خواهد به هر ترتیبی شده اقتصاد و بیکاری را سروسامان بدهد و فعلا برای مدتی محیط زیست را در برخی موارد بی خیال شود، غافل از اینکه رشد بدون توسعه پایدار قطعا بحران هایی بزرگ تر از آنچه امروز گریبان دولت را گرفته، ظهور خواهد کرد و علاوه بر آن موجب توقف حرکت توسعه متوازن و حتی رشد صرف اقتصادی در ایران خواهد شد.

جهان صنعت / الهه موسوی

 



ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

Go to TOP