بر همین مبنا، بایسته است تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمادی از حکمرانی مطلوب در تمام شئون فرهنگی- اجتماعی از محیط زیست سالم بالنده، فرصت آفرین و زیبا، بهره مند باشد و به تعهد ملی، منطقه‌ای و جهانی خود مبنی بر ارتقای شاخص‌های کیفی محیط زیست، که نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی ساکنان سرزمین دارد، تأکید نماید.

سند ملی تحول محیط زیست جمهوری اسلامی ایران که با الهام از آموزه های اسلامی و با استناد به مطالعات ترازیابی جهانی و بر اساس سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ و با آرمان بزرگی چون تبدیل محیط زیست سرزمین به الگو و معیار برازنده‌ میهن اسلامی در سطح جهان اسلام و کشورهای منطقه تدوین و تصویب گردیده است، متضمن رویکردی جامع نگر، واقع بینانه و نواندیشانه به تحول در محیط زیست جمهوری اسلامی ایران است.

سند ملی محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با این نگرش که محیط زیست، “مشکل” فرآیند پیشرفت‌کشور نبوده و نیست، بلکه “فرصت” بزرگ برای پیشرفت میهن است، طراحی گردیده است.

ارزش های بنیادین، چشم انداز، اهداف، راهبردها، اقدامات ملی و نگاشت نهادی سند ملی جمهوری اسلامی به گونه‌ای تعریف و سازماندهی شده‌اند که ایران اسلامی در افق ۱۴۰۴ بتواند با بهره مندی از مزایای این فرصت، آسایش و آرامش نسل‌های کنونی و آتی سرزمین را تأمین کند.

به گفته یک کنشگر محیط زیستی، سند ملی محیط زیست فصل الخطابی برای پایان رفتارهای ناصحیح و ضد توسعه پایدار است. مطالبه گری و نهضت عمومی می باید حول این سند ملی شکل بگیرد.

هژیر کیانی معتقد است؛ در ماده چهارم سند ملی محیط زیست به شکل ویژه بر جرم انگاری محیط زیست تأکید شده است و این یک ظرفیت بالقوه برای حفظ محیط زیست ایران محسوب می شود.

در ادامه، مشروح گفتگوی انتخاب خبر با هژیر کیانی، فعال و کنشگر محیط زیستی و اجتماعی و نماینده تشکل های محیط زیستی خوزستان را می خوانید.

اهمیت سند ملی محیط زیست ایران در حفظ محیط زیست کشورمان چیست؟

مطابق با منشور مطالبه گری، پرسشگری و آگاهی بخشی فعالان محیط زیست، سند ملی محیط زیست فصل الخطابی برای پایان رفتارهای ناصحیح و ضد توسعه پایدار است. این چنین رفتارها منافع ایرانیان را در پایداری سرزمین به خطر انداخته و خواهد انداخت.

مطالبه گری و نهضت عمومی می باید حول این سند ملی شکل بگیرد. اصل پنجاهم قانون اساسی حفظ محیط زیست را وظیفه همگانی دانسته است، بنابراین سند ملی محیط زیست می تواند بسیار راهگشا و بازدارنده باشد.

جرم انگاری محیط زیست در چهارچوب سند ملی محیط زیست ایران چگونه ممکن است؟

در ماده چهارم سند ملی محیط زیست به شکل ویژه بر جرم انگاری محیط زیست تأکید شده است و این یک ظرفیت بسیار خوب و بالقوه ای برای حفظ محیط زیست کشورمان محسوب می شود.

براساس ماده ۴ سند ملی محیط زیست باید به سمت تحقق جرم انگاری محیط زیست حرکت کرد. در این صورت می توان کسانی را که مسبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی هستند- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی- تحت تعقیب و محاکمه قرار داد. با عمل به این ماده قانونی است که می توان به حفظ محیط زیست کشور امیدوار بود، چرا که دیگر هیچ فرد یا نهادی به خود اجازه نمی دهد که برخلاف قوانین و اصول محیط زیستی و برخلاف طبیعت اقدام کند. حتی هیچ فرد یا نهادی نمی تواند بحث توسعه ناپایدار را مطرح کند.

از نظر کارشناسان مستقل محیط زیست و دوستداران طبیعت، توسعه پایدار فقط با نگاه به سند ملی محیط زیست و اصل پنجاهم قانون اساسی ممکن است و جز این هر توسعه ای ناپایدار است و منافع سرزمین و ملت ایران را تأمین نمی کند.

دستگاه قضایی از چه جایگاهی در جرم انگاری محیط زیست برخوردار است؟

ظرفیت های قانونی و حقوقی بسیار خوبی در داخل کشور داریم که می توان از آن ها استفاده کرد. البته استفاده از این ظرفیت ها به شرطی فراهم می شود که ضمانت اجرایی لازم از طرف قوه قضائیه داشته باشد. خوشبختانه رویکرد ۲-۱ سال اخیر قوه قضائیه و علی رغم حجم انبوهی از پرونده های متعدد در بخش های مختلف مبین رویکرد مثبت دستگاه قضایی به محیط زیست کشورمان است.

یک عزمی در حال شکل گیری است و نیازمند یک جهش در این بخش هستیم. به عبارتی نگاه جدی قوه قضائیه به بحث جرم انگاری محیط زیست و همچنین تحقق ماده چهارم سند ملی محیط زیست می توان امیدوار بود که اصل پنجاهم قانون اساسی به درستی اجرا گردد.

نقش قوانین حقوقی در جرم انگاری محیط زیست چیست؟
قوانین ایران برای سازمان های مردم نهاد راهگشا هستند. به عنوان نمونه ماده ی ۶۶ آئین دادرسی کیفری که با یک اصلاحیه نیز تصویب و ابلاغ شده است یک امکان بسیار خوب و مطلوبی در اختیار سازمان های مردم نهاد کشور قرار داده است. بر این اساس، سازمان های مردم نهاد محیط زیستی می توانند از مرحله ی دادخواست تا پیگیری و حصول نتیجه اقدام کنند و با مخربین و تخریب گران محیط زیست و منابع طبیعی برخورد قانونی کنند. این اقدام سازمان های مردم نهاد کمک بسیار مفیدی یه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در حقیقت، سازمان های مردم نهاد همانطوری که در بخش جلب مشارکت های مردمی و استفاده از سرمایه های اجتماعی به دستگاه اجرایی کمک می کنند، می توانند در بخش پیگیری حقوقی تخریب محیط زیست کمک کننده دستگاه فضایی باشند.

در این راستا تحکیم قوانین و بازنگری موادی مانند ماده ۶۶ در مجلس شورای اسلامی یک ضرورت است. در این صورت، فرصت مانور بیشتری به سازمان های مردم نهاد داده خواهد شد تا فعالیت های بیشتری را درخصوص حفظ محیط زیست به انجام رسانند.

نقش و وظیفه مردم در جرم انگاری محیط زیست چیست؟
به شکل کلی می توان گفت که راهی جز اعتماد به مردم و استفاده از سرمایه های اجتماعی وجود ندارد. باید بستر مناسبی برای فعالیت و مشارکت مردم ایجاد کرد، چرا که تجربه نشان داده است دولت ها به دلیل اینکه نیازمند توسعه و بهره برداری از منایع هستند نتوانسته اند حافظ خوبی برای محیط زیست باشند. به عنوان مثال پس از یک قرن حکمرانی سازمان جنگل ها و مراتع کشور بر جنگل های زاگرس، مساحت جنگل های زاگرس از ۱۲-۱۰ میلیون به حدود ۶-۵٫۵ میلیون هکتار کاهش یافته است. این یک سیر قهقرایی برای جنگل های زاگرس است؛ این یک نمونه واقعی است که نشان می دهد باید در سیاست گذاری ها و رویکردها به شکل عملی به سمت مردم و سرمایه های اجتماعی گام برداشت. کاهش تصدی گری دولت به ویژه در بخش منابع طبیعی و محیط زیست در کنار آموزش و توانمندسازی جوامع محلی می تواند یک فرآیند راهگشا برای منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشد. در این صورت می توان در جهت پایداری سرزمین گام برداشت.

درخوزستان چه ساز و کاری برای اجرای سند ملی محیط زیست پیشنهاد می دهید؟
ما معتقد هستیم که می توان یک کمیته پایش مردمی برای تحقق سند ملی محیط زیست تشکیل داد. البته تشکیل چنین کمیته ای با کمک قوه قضائیه میسر می شود. اگر قوه قضائیه چترهای حمایتی و قانونی خود را به سمت سازمان های مردم نهاد گسترده نکند نمی توان این پایش را به خوبی انجام داد. پایش وقتی معنی و مفهوم دارد که گام های مؤثری از طرف سه قوا به ویژه قوه قضائیه برای تحقق سند ملی محیط زیست ایران برداشته شود.

در استان خوزستان هم اگر یک کمیته مردمی متشکل از سازمان های مردم نهاد و قوه قضائیه شکل گیرد می توان امیدوار بود که حتی مسببین امروزین وضعیت محیط زیست خوزستان را بازخواست کرد. بازخواست از تخریبگران محیط زیست خوزستان درس و عبرتی برای دولت های آینده و صنایع بخش خصوصی خواهد بود که در حقیقت برخلاف توسعه پایدار و بر خلاف محیط زیست اقدام به بهره برداری و سود آوری از منابع این استان می کنند.

آیا اعتراضات مردمی که در چهارچوب قانون اساسی شکل می گیرد می تواند کمک کار قوه قضائیه و حتی قوه مجریه برای تحقق سند ملی محیط زیست کشور باشد؟

اعتراضات، وقتی می تواند مؤثر باشد که مردم و تشکل های محیط زیستی از تمام ظرفیت ها یا بخش مهمی از ظرفیت های قانونی استفاده کرده باشند و با این وجود به نتیجه نرسیده باشند. تجمعات محیط زیستی در چهارچوب قانون و به شرط اخذ مجوز برای مطالبه گری بلامانع است.
اما خیلی کم سراغ داریم که یک سازمان مردم نهاد حداقل در استان خوزستان برای پیگیری تخریت های محیط زیستی و پیگرد مسببین تخریب خوزستان یک شکایت یا دادخواستی را به دادگاه ارایه کرده یاشد.

به نظر می رسد که تعامل سازمان های مردم نهاد خوزستان با جامعه وکلا گامی مهم در راستای بهبود وضعیت محیط زیست خوزستان باشد.

دولت تاکنون رویکرد مطلوبی به سازمان های مردم نهاد داشته است و تعداد این نهادهای دولتی ظرف سال های اخیر افزایش داشته است، اما ضعف توان مالی و نو پا بودن سازمان های مردم نهاد در ایران و در استان خوزستان رشد کیفی این سازمان های مردمی را تحت الشعاع قرار داده است. رشد کیفی زمانی اتفاق می افتد که یک سازمان مردم نهاد متشکل از کمیته های تخصصی مختلفی مانند کمیته حقوقی باشد.

در این راستا سازمان های مردم نهاد و فعالان محیط زیست کشور دست نیاز خود را به سوی وکلای عزیز دراز می کنند. باتوجه به اینکه سازمان های مردم نهاد غیرانتفاعی هستند و حق فعالیت اقتصادی ندارند بنابراین نیاز است که وکلای آزاد اندیش و وطن پرست و طرفدار محیط زیست کمیته های حقوقی را تشکیل داده و در قالب سازمان های مردم نهاد به سازمان های مردم نهاد کمک کنند. در این صورت حتی نیازی به اعتراضات مردمی و تجمعات قانونی نیست، چون بر این باور هستیم که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی باید با یک منطق علمی و پژوهش محوری و دانش محوری مطالبه گری صورت گیرد.

به عنوان مثال بارها عده ای خواستار محاکمه مسببین سد گتوند شده اند، در صوتیکه باید مردم معترض به سد سازی ها به دانش خود افزوده کنند و مطالعات دقیقی در این زمینه انجام داده باشند. مردم معترض باید از وکلا مشاوره گرفته باشند، در این صورت می توان بحث محاکمه سازندگان سد گتوند را در ابعاد حقوقی و محیط زیستی دنبال کرد.

به نظر می رسد باید از ظرفیت های قانونی استفاده کرد و ظرفیت های بالقوه موجود را بالفعل کرد. البته چنین اقدامی هم با اراده قوای سه گانه ممکن می گردد.

جایگاه مردم و تشکل های محیط زیستی خوزستان در رفع بحران موجود چیست؟

بر این باور هستیم که زمان آن فرا رسیده است تا یک اراده قوی برای پیگیری های حقوقی در خصوص تعقیب و مجازات تخریب گران محیط زیست شکل گیرد. در این راستا مردم و سازمان های غیر دولتی باید ضمن انجام رسالت فرهنگی و آموزشی خود به دانش افزایی خودشان افزوده کنند. باید به سمت پیگیری ها و مطالبات حقوقی حرکت کرد تا بتوان هم یک قدرت باز دارندگی ایجاد کرد. در این صورت می توان دولت ها یا شرکت های بزرگی که مقصر هستند را مجبور کرد که به محیط زیست، مردم و دستگاه های متولی حفظ محیط زیست ایران غرامت پرداخت کنند.

به همت تشکل های محیط زیستی خوزستان اساسنامه صندوق غرامت ها و ضمانت های محیط زیستی تدوین شده است و تقدیم مجمع نمایندگان استان شده است. سازمان های مردم نهاد محیط زیستی خوزستان بر این باور هستند که صندوق ملی محیط زیست به دلیل دولتی بودن ساختار هیئت مدیره و تصمیم گیرندگان آن نمی تواند راهگشا باشد. شاید صندوق ملی محیط زیست کمک کار بخش پژوهشی و طرح ها و ایده های پژوهشی باشد، اما این نهاد دولتی قدرت بازدارندگی تخریب محیط زیست را ندارد.

حضور شرکت های کارفرما و مجری سد گتوند در خوزستان یک فاجعه محیط زیستی کم سابقه یا بی سابقه برای ایران است. اگر این شرکت ها یک ضمانتنامه یا وثیقه ای معادل با ۳-۱٫۵ برابر آنچه که مرسوم است در اختیار یک مرجع ملی قرار می دادند امروز فاجعه سد گتوند در خوزستان رقم نمی خورد. با چنین اقدامی می شد خسارت های موجود را از محل سودهای سرشاری که شرکت های سدسازی به دست آورده اند مطالبه کرد.

صندوق غرامت ها و ضمانت های محیط زیست نیازمند بازنگری و کار کارشناسی حقوقی است. با این وجود سازمان های مردم نهاد خوزستان بر این باور هستند که تشکیل این صندوق در استان خوزستان که یکی از استان های کم نظیر از بعد مسائل محیط زیستی و تخریب های محیط زیست است یک ضرورت است. حتی این صندوق اگر به شکل ملی تشکیل گردد می تواند به ارتقای کشور ایران در مجامع بین المللی از حیث محیط زیست و ارتقای رتبه محیط زیستی کمک کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی- خبری انتخاب خبر